اللاهوت السياسي

تميزت أفكار الفقيه القانوني والدستوري والفيلسوف السياسي كارل شميت )1888-1985( بإشكاليتها وإثارتها الجدل، وإدانة كثيرين لها؛ بوصفها أيديولوجيا تقوم على إكبار نموذج الدولة الدكتاتورية، وإبراز محورية دور القائد السلطوي فيها التي بدت كأنها احتفاء بصعود أدولف هتلر إلى سدة الحكم في ألمانيا النازية، وتبرير للحروب التي خاضها هتلر وللجرائم التي ارتكبها في حق اليهود )المحرقة(، ولا سيما أنشميتكانعضًواسابًقافيالحزبالاشتراكيالقوميالألماني/النازي، وشاركبعدأيامقليلةمنالتحاقهبالحزبفيإحراقكتٍبلكتّاب يهود،ونادىبتطهيرأوسع،يشملكتبالمؤلفينالمتأثرينباليهودية وأفكارها، إضافة إلى مطالبته بإزالة أ ّي أثر يهودي في القانون الألماني، واعتبارهمسألةالهولوكوست)المحرقة(جزًءاجذابًامنشيطنةالدولة العلمانية الحديثة. إلا أ ّن النازيين لم يطمئنوا إليه ووجدوا فيه ضعف عداٍءلليهودأوللسامية،فأخرج،بعدسنواتقليلة،منالحزب. ولكن بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وسقوط النازية، قُ ّدم شميت إلى محكمة نورنبيرغ الخاصة بمحاكمة النازيين ومرتكبي الجرائم، إلا أنها فشلت في العثور على أدلة تدينه بالقيام بأعمال نازية تستدعي
المحاكمة والتجريم.
وُعّينشميت،بعدانتسابهإلىالحزبالنازي،رئيًسالتحريرالجريدة الحقوقية النازية Deutsche Juristen Zeitung، ونشر فيها مقالة بعنوان"القائديحميالقانون"تبريًراللاغتيالاتالتيقامبهاهتلر ضدمعارضيه،وطّورنظريتهفيالقيادةالاستبداديةفيالظروف
الاستثنائية )ص 9(.
تميزتأفكارشميتبأهميتها،خاصةفيحقلالسياسةوالعلاقات الدولية،ذلكأنه ُعرفبنقدهالديمقراطيةوالنظامالليبرالي.صدرت لشميتأعمالعديدةتمثّلتبكتّيباتصغيرة،كانأهمهاالعلم الدستوري Die Verfassungslehre، وكتابه اللاهوت السياسي في طبعتهالثانيةالمعّدلةوفيالنسخةالعربيةالمترجمةجزآن:يبحث الجزء الأول منه، مفهوم الحكم ودور القانون وشرح اللاهوت السياسي، في حين يدور الجزء الثاني حول رد شميت على إريك بيترسون Eric Peterson )1960-1890( ومجموعة المفكرين الذين نظّروا لانتهاء اللاهوت السياسي. وقد نشر شميت الجزء الأول في عام 1922 بعنوان اللاهوت السياسي، ثم أعاد تنقيحه وطبعه في برلين في تشرين الثاني/ نوفمبر ((19، أي في العام الذي صعد فيه هتلر إلى السلطة، ويبدو فيه تأثره الشديد بتوماس هوبز Thomas Hobbes )1679-1588( الذي يبني في كتابه اللفياثان Leviathan نظرية
العقد الاجتماعي على الخضوع لسلطة ذات قوة وسيادة مطلقتين