تذبذب سعر الليرة السورية يعود إلى انخفاض العرض والطلب

إن تذبذب سعر الليرة السورية لفترة مؤقتة، يعني أن العرض والطلب على العملة انخفضا إلى "مستوى مميت".
وفي حديث لـ"الشرق سوريا"، أضاف قاضي أن استقرار العملة السورية "مؤقت"، ورغم ذلك فإن قيمة الليرة السورية في السوق الآن هي ضعف السعر الذي حدده مصرف سوريا المركزي.
ولفت إلى أن سوريا لم تشهد أي حدث اقتصادي حقيقي خلال الفترة الماضية، يرفع من قيمة العملة السورية أمام الدولار.
ورأى أن "الصراع داخل أروقة القصر مع منظومة رامي مخلوف، أثر على النشاط الاقتصادي بشكل كبير، بالتزامن مع شح الموارد المالية من إيران وروسيا بسبب أزمات اقتصادية خانقة، وانتشار فيروس "كورونا".
واعتبر أن العقوبات الاقتصادية على النظام السوري، لها أثر "رمزي" فقط، باعتبار أن الواجهات الاقتصادية التي يستخدمها النظام في عمليات غسيل الأموال، "اعتادت على حيل التهرب من العقوبات، وهي ليست جديدة على الملاحقة الدولية".
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "حجم التضخم الهائل في سوريا فاق الـ5000%، موضحاً أن الاقتصاد السوري خسر خلال السنوات التسع الماضية، نحو 13 تريليون ليرة سورية، ما أسفر عن وجود 90% من السوريين تحت خط الفقر، و80% يعانون من البطالة.
وانخضفت القوة الشرائية للمواطن السوري بشكل "مخيف"، إذ لا يتجاوز راتبه الشهري 30- 50 دولاراً، بينما تحتاج الأسرة إلى 300 دولار كحد أدنى، وفقاً لقاضي.
وأفاد أن الموازنة الاقتصادية في سوريا هي الأخفض في تاريخ البلاد بواقع 1.7 مليار دولار، ما يعادل أربعة تريليونات ليرة سورية بينما كانت موازنة عام 2011 تعادل 16 مليار دولار.
وكانت الليرة السورية، انخفضت خلال الفترة الماضية إلى مستويات قياسية مقابل العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أكثر من 3500 ليرة سورية، قبل أن يعود إلى أقل من 1800 ليرة، ثم ليستقر قرب مستويات 2000 إلى 2200 ليرة.
في حين حدد مصرف سوريا المركزي، سعر الدولار الواحد بغرض تمويل المستوردات بـ1256 ليرة سورية، وسعر دولار الحوالات بـ1250 ليرة.